جامعه مدنی: مصوبه شورای علما پیرامون حقوق بانوان خلاف قانون است

قطعنامه اخیر شورای علمای افغانستان عکس العمل های منفی را در حلقات فعالان سیاسی و مدنی در افغانستان باعث شده است. این شورا به روز جمعه با صدور قطعنامه پنج ماده یی در مورد سوزاندن قرآنکریم، سند همکاری های ستراتیژیک با امریکا، تلاش های جاری صلح و هم حقوق زنان بیانات داشته و زنان را مکلف دانست در چوکات حدود شریعت اسلامی، عمل نمایند.

در این قطعنامه که به ریاست جمهوری افغانستان هم تسلیم داده شده است، در مورد وجایب و مکلفیت های زنان گفته شده، زنان باید از اختلاط با مردان بیگانه در محلات تعلیمی، بازارها و دفاتر اجتناب ورزند، و هم بدون محرم سفر نکنند.

ولی فعالان جامعه مدنی در افغانستان این قطعنامه شورای علما را مخالف قانون اساسی کشور دانسته می گویند، بجای آنکه این شورا روی مشکلات دیگر موجود در جامعه تمرکز کند، فشارها بر زنان مظلوم افغان را که خود تحت فشارهای شدید اجتماعی قرار دارند، و در سه دهه اخیر حتی از حقوق ابتدایی شان محروم مانده اند، افزایش می دهند.

سعید نیازی رییس مرکز توسعه جامعه مدنی در افغانستان می گوید، این قطعنامه شورای علما، حقوق مندرج در قانون اساسی افغانستان برای زنان را زیرا پا نموده و هم تخطی جدی است از قانون منع خشونت علیه زنان که اخیراً تصویب شده است.

به گفته آقای نیازی با در نظرداشت تجربه های گذشته، تلاش ها جهت محو حقوق مدنی زنان، نتایج را در بر نداشته است و حال که موضوع مصالحه با طالبان گرم است چنان به نظر می رسد که این قطعنامه شورای علما تلاش باشد برای امتیاز دادن به طالبان.

شکریه بارکزی عضو ولسی جرگه و یکتن از فعالان حقوق زنان در افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت، مشکلات زیاد در کشور موجود اند که شورای علما باید برای از میان برداشتن آنها تلاش کند و بگذارد زنان نقش فعال را در اجتماع بازی کنند.

خانم بارکزی می گوید، زنان افغان به دلیل رسوم ناپسند دیگر هم با مشکلات زیاد مواجه اند و شورای علما به حیث یک ارگان پر نفوذ برای حل این مشکلات نقش عمده را باید بازی کند.

شورای علمای افغانستان در حالی از موضوع مکلفیت های شرعی زنان در جامعه سخن می گوید که مدافعان حقوق زنان و فعالان جامعه مدنی هشدار داده اند، حقوق زنان و هم پیشرفت هایی که زنان به آن در 10 سال گذشته دست یافته اند، نباید قربانی مذاکرات صلح با طالبان گردد.

نظرتان را بنویسید