پارلمان و اولویت های سال دوم قانونگذاری

سال دوم تقنینی شورای ملی دوره شانزدهم، درحالی آغاز شد که کارکرد سال اول پارلمان با مشکلاتی همراه بود؛ مشکلاتی که سبب شده تا امیدواری های مردم نسبت سال دوم کاری پارلمان، کمرنگ شود.

پارلمان درسالی که گذشت، بیشتر درگیر جنجال های داخلی خود بود. در حالیکه انتظار می ر فت، پارلمان دور شانزدهم در نظام سیاسی جدید  بتواند؛  چشم انداز  بهتری نسبت به پارلمان دوره پیش در روند قانونگذاری در کشور ارائه کند.

زمانی که مردم افغانستان برای اولین بار در ماه سنبله سال 1384 خورشیدی در انتخابات پارلمانی شرکت کردند، این انتظار را داشتند که تشکیل پارلمان می‌تواند آرمان‌های مردم را در جهت به خدمت‌گیری قدرت در راستای منفعت رسانی به مردم محقق سازد.

باهمین امیدواری بود که شماری زیادی از مردم به پای صندوق‌های رای رفتند و نمایندگان مورد نظر خود را برای وکالت به پارلمان فرستادند. اما کارکرد ضعیف مجلس دوره پانزدهم،  سبب شد تا امیدواری های مردم نسبت به پارلمان و نقش آن کمتر شود.  این بی باوری نیز باعث شد تا حضور مردم در انتخابات پارلمانی دوره شانزدهم کمرنگ  شود.

جنجال های داخلی

پارلمان دوره شانزدهم در سال اول کاری،  بیشتر درگیری  مسایل داخلی خود بود و جنجال های نتایج انتخابات       و فیصله دادگاه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی و انتخابات هیئت اداری مجلس از موضوعات بود که پارلمان را با بن بست سیاسی برابر ساخت و همزمان با این اعتماد و باور عمومی نسبت به این مجلس،  نیز ضعیف شد.

از سوی دیگر دو دسته شدن اعضای پارلمان در قالب دو ائتلاف حمایت از قانون و اصلاح‌طلبان، سبب شد  تا این شایعه و ذهنیت  به  در ذهن مردم به میان آید که نمایندگان در تلاش تقویت منافع شخصی و گروهی خود هستند.

همچنان حضور کم رنگ نمایندگان در نشست های عمومی مجلس سبب شد تا نصاب این مجلس در مورد تصویب قوانین و مصوبات تکمیل نگردد. همچنان مراجعه نمایندگان به وزارت خانه ها، سوء استفاده از صلاحیت ها، غیرحاضری های دوامدار و سفرهای خارجی از دیگر مسایلی بود که روند کاری قانونگذاری را  با چالش همراه ساخت و مردم نیز از این حالت به ستوه آمده بودند.

از سویی هم وقع نگذاشتن حکومت به فیصله های مجلس از جمله عدم معرفی وزیران پیشنهادی هفت وزارت خانه برای رای اعتماد به مجلس و نیز  مدیریت ضعیف پارلمان سبب شد تا در بسا موارد، نظم مجلس بر هم بخورد و چندگانگی هایی در روند کاری مجلس رونما شود.

اولویت های مهم کاری

اکنون در سال دوم کاری،  نمایندگان شورای ملی باید تلاش کنند تا خلاهای سال گذشته را جبران کنند. موضوعات بسیار مهمی از جمله رای اعتماد به هفت وزیر پیشنهادی، رییس و اعضای دادگاه عالی، دادستان کل، رییس هلال احمر  و یک عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی،  تصویب بودجه سال 1391، تعدیل قانون انتخابات و تایید و یا رد پیمان راهبردی با ایالات متحده امریکا از  اولویت های کاری سال دوم تقنینی است که باید در صدر برنامه های هئیت اداری مجلس قرار گیرد.

از این‌رو می‌توان گفت که اگر نمایندگان مردم تلاش نکنند که در سال جدید تقنینی نقش جدی‌تری را از خود نشان دهند، به نظر می‌رسد که باور مردم نسبت به این نهاد و در کل نسبت به روند مردم سالاری در کشور بیش ازپیش ضعیف‌تر می‌شود.  به نظر می‌رسد که چشم‌انداز این دور به مراتب مبهم‌تر و غیر شفاف‌تر و حتا نا امید کننده‌تر نسبت به دوره پیشین و سال قبلی خواهد بود.

افزایش نقش نظارتی

نمایندگان در خانه ملت باید به مردم فکر کنند و از صلاحیت های نظارتی که قانون اساسی برای شان داده استفاده کنند. اهرم های قوی در خدمت مجلس است تا به دولت فشار بیشتر وارد کند تا وزیران جدید را معرفی کند و توازن را در بودجه سال آینده در نظر بگیرند. چیزی که متاسفانه پارسال عملی نشد.

اکنون افغانستان در یک مرحله حساس قرار دارد و نیاز جدی به تفاهم وسیع،  به نفع مردم افعانستان است. تاکید برای تفکیک قوا و فشارهای قانونی بر حکومت  و افزایش نقش نظارتی اعضای مجلس و فراهم آوری هماهنگی و تعامل بهتر میان قوای سه گانه از سوی حکومت می تواند،  ساختار سیاسی دولت افغانستان را ترمیم کند و قطعا امیدواری مردم نسبت به نظان نیز افزایش خواهد یافت.

نویسنده: فیصل کریمی استاد ژورنالیزم دانشگاه هرات

نظرتان را بنویسید